أكدت منى منصور عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة نابلس “أن لا أحد مهما كانت صفته ولا دولة مهما كانت قوتها وتأثيرها ولا حزب مها كانت جماهيره يمكنه إسقاط حق العودة فهو أمر لا تراجع عنه مهما تغيرت الظروف فهو حق مكفول قانونيا ودوليا وإنسانيا”.
وقالت منصور في بيان صحفي لها تلقى المركز الفلسطيني للاعلام نسخة منه: “إن جريمة تشريد الفلسطينيين من ديارهم عام 1948 على أيدي العصابات الصهيونية المجرمة وإحلال اليهود من شتى أنحاء العالم مكانهم حتى الآن هي وصمة عار في جبين الإنسانية وأن على العالم أن يكف عن دعمه لدولة الاحتلال”.
وأضافت منصور: “أن اقتلاع الفلسطيني من أرضه جريمة حرب ومنعه من العودة إليها جريمة مضاعفة مشيرة إلى ضرورة ترسيخ ثقافة المقاومة لدى أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة الجيل الذي لم يشهد أحداث التشريد”.
وأضاف البيان: “تذكرنا النكبة بجرائم الاحتلال في دير ياسين وقانا وغيرها فدولة الاحتلال أسست على أنقاض الدماء الفلسطينية وعلى أنقاض البيارات والبيوت المهدمة ولم يتوقف ذلك في بداية الاحتلال بل استمر الإجرام الإسرائيلي في القرن الواحد والعشرين عندما أفتتح الاحتلال هذا القرن بمجازر مخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس وبيت لاهيا في قطاع غزة وغيرها من الأعمال الوحشية التي تثبت وجه الاحتلال الحقيقي”.
ووجهت النائب منصور مناشدة “إلى كل إنسان أو مؤسسة أو دولة في هذا العالم تؤمن بالإنسانية والعدل والحرية أن تعمل على مساعدة الفلسطينيين للتخلص من الاحتلال الذي مضى عليه61 عاما من القتل والتشريد والدمار وأن تعمل على فضح جرائم الاحتلال وتقديمه للمحاكمة دوليا وأن تنظر إلى حقيقة ما يعانيه الشعب الفلسطيني ولا تتأثر بالدعاية الصهيونية الكاذبة التي تفندها أفعال الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وفي ختام البيان وجهت منصور مناشدة عاجلة إلى الشعب الفلسطيني بضرورة التمسك بالوحدة الوطنية التي تدعم صمود الشعب في وجه الطغيان الصهيوني والى محاسبة كل من تسول له نفسه المساس بوحدة الشعب الفلسطيني.
