اعتبرت نقابة الصحفيين ان اقرار “قانونحظر تصوير الجنود” هو قانون عنصري يوجه ضربة قاسية لمهنة الصحافة ويشرعن الممارساتالاجرامية التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
ورأت النقابة ان مناقشة ما يسمى كنيست الاحتلاللمشروع القانون الذي يحظر تصوير جنود الاحتلال اثناء اداء مهامهم تحت طائلة عقوبة السجنالفعلي لمدة 10 سنوات تعني من الناحية العملية منح الشرعية لجيش الاحتلال لارتكابمزيد من الجرائم دون امكانية لتوثيقها من قبل الصحفيين او حتى نشطاء مواقع التواصلالاجتماعي وهي محاولة للإفلات من العقاب والعدالة الدولية تفتقت عنها عقلية وزير الحربالعنصري افيغدور ليبرمان وامثاله من قادة الاحتلال ذوي السجل الاجرامي.
وأكدت النقابة ان طرح هذا القانون الذييأتي بالتزامن مع تقديم فلسطين شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب التييرتكبها الاحتلال وفي الوقت الذي تواصل فيه النقابة مساعيها لانهاء الملفات القانونيةلتقديم شكاوى لدى المحاكم الاوروبية والجنائية الدولية ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحفيينيؤكد ان الهدف الاساسي من القانون هو تضليل العدالة وتوفير غطاء رسمي لارتكاب مزيدمن الجرائم.
وطالبت النقابة الامم المتحدة والمؤسساتالدولية ذات العلاقة بحرية العمل الصحفي بابداء رأيها وممارسة الضغوط على كيان الاحتلاللالزامه بموائمة (قوانينه) بما يتفق مع الشرائع والمواثيق الدولية وعدم المس بحريةالعمل الصحفي ودور الصحفيين الاساسي بالكشف عن الحقيقة وتوثيقها.
