عقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة خاصة صباح اليوم بمناسبة مرور “25” سنة على توقيع اتفاقية أوسلو وذلك على أرض محررة طيبة “نتساريم” سابقًا بحضور نواب الشعب الفلسطيني وناقشت الجلسة تقرير اللجنة السياسية بالتشريعي حول آثار اتفاقية أوسلو على القضية الفلسطيني وحذر النواب من آثار اتفاقية أوسلو السياسية والأمنية المدمرة على القضية الفلسطينية داعين للتخلص منها والاعلان عن إلغاءها لأنها كرست الاحتلال وبررت له سلب الأرض
بدوره أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر في مستهل الجلسة أن الحقوق والثوابت الفلسطينية لا يمكن أن تسقط بالتقادم ولن تضيع ما دام وراءها مطالب وأن المقاومة بكل أشكالها هي الخيار الاستراتيجي الكفيل باسترداد الحقوق المغتصبة وكنس الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.
وقال بحر:” خمسة وعشرون عاماً مرت على اتفاق أوسلو المشؤوم الذي اعترفت فيه منظمة التحرير وحركة فتح بوجود الكيان الصهيوني وأقرت باغتصابه لحقوقنا المشروعة وتنازلت بموجب ذلك عن 78% من أرض فلسطين مقابل حكم ذاتي هزيل”.
وأشار إلى أن اتفاق أوسلو لم يكن إلا اتفاقاً أمنياً بامتياز هدفه حماية الكيان الصهيوني وملاحقة المقاومة الفلسطينية من خلال التنسيق والتعاون الأمني.
منددًا بآثار التعاون الأمني وتداعياته الكارثية على بُنية المقاومة بالضفة الغربية لافتًا لاغتيال واعتقال وملاحقة المقاومين والأسرى المحررين وترك مدن وقرى ومخيمات الضفة ساحة مستباحة لبطش وعدوان وعربدة الاحتلال ومستوطنيه.
ورفض بحر ربط اتفاقية باريس الاقتصادية الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الصهيوني وجعله تابعاً له ورهناً لإرادته الأمر الذي أدى إلى تدهور الاقتصاد الفلسطيني.
واعتبر بحر أن عباس وفريقه مهزومين غير أنهم يرفضون الإقرار بالفشل ويصرون على التنسيق والتعاون الأمني ورفض المصالحة والشراكة الوطنية وفرض العقوبات الإجرامية على غزة وأهلها.
وحذر من الجهود المحمومة والمشاريع السياسية السوداء لتصفية القضية الفلسطينية وخاصة تمرير صفقة القرن داعيًا الكل الوطني الفلسطيني الوقوف صفاً واحداً في وجه الاحتلال الصهيوني ومخططات ترامب التصفوية حتى اسقاطها.
وأكد أن التشريعي يعتبر أن اتفاقية أوسلو باطلة وكأنها لم تكن محملاً محمود عباس المسؤولية عن آثارها المدمرة لقضيتنا داعيًا لملاحقة عباس وزمرته قضائياً بتهمة الخيانة العظمى وفقاً للقانون الفلسطيني.
