أدان النائب عن كتلة التغيير والاصلاح يحي العبادسة قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي معتبراً أن ذلك يأتي في إطار العمل التآمري المبيت مسبقاً لضرب شرعية النظام السياسي الفلسطيني بداية بإنشاء المحكمة الدستورية بروح انتقامية وبلطجة ثم بقرار حل المجلس الذي يعد مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني.
وقال النائب العبادسة في تصريح خاص للدائرة الاعلامية بالكتلة(23-12):” ننظر بخطورة لمثل هذا الإجراء فالمحكمة الدستورية هي محكمة لسلطة ليس فيها دستور وهذا أمر مثير للسخرية وانشائها غير قانوني “.
وأضاف النائب العبادسة:” نحن أمام عمل خبيث وعدواني ضد الشعب الفلسطيني يهدف لتعميق حالة الانقسام “.
وأكد النائب العبادسة أن المحكمة الدستورية باطلة من بداية إنشائها حيث أنها لم تتبع الأصول الصحيحة في نشأتها مشيراً أنه ليس من صلاحيتها حل المجلس التشريعي وهي تعمل خارج إطار صلاحياتها.
وأشار النائب العبادسة أن قرار حل المجلس التشريعي مرفوض من الكل الوطني الفلسطيني بمختلف فصائله وقواه الوطنية لأن قرار حل المجلس التشريعي يفتت النظام السياسي الفلسطيني لأن التشريعي يعد رمزاً لتوحيد النظام السياسي الفلسطيني.
ودعا النائب العبادسة الكل الوطني للوقوف وقفة جادة لإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني موضحاً أن هذا القرار يؤسس لفوضى عارمة لتسهيل تطبيق صفقة القرن.
