يرحب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بقرار الجمعية العامة والذي صدر عنها أمس الأول السبت الموافق 22ديسمبر 2018م حول “حق فلسطين في السيادة على مواردها الطبيعية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث تم التصويت على القرار بأغلبية 159 صوت مقابل معارضة 7 دول وامتناع 13 دولة عن التصويت.
وجاء القرار مؤكدا على انطباق اتفاقية جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة واستيائه من أثر المستوطنات الضار على الموارد الطبيعية والاستيلاء على الأرض وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة في مقابل استمرار الاحتلال الذي يقوم بسرقة الموارد الطبيعية والينابيع وتحويلها إلى مناطق سياحية ونهب الصخور والمحميات الطبيعية واستخدامها لأغراض الاستيطان والتوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية.
سياسة الاحتلال هذه في السيطرة على الموارد الطبيعية يخالف قرار الجمعية العامة رقم 1803 عام 1962م “السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية” باعتباره ركن أساسي من أركان حق تقرير المصير إضافة إلى قرارها رقم A/C.2/72/L.40 والذي أقر بتاريخ 20/12/2017م وأكدت فيه على حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية ومطالبة إسرائيل بصفتها قوة احتلال بالتوقف عن استنزاف واستغلال وإتلاف الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
إننا في مركز الإنسان إذ نؤكد على حق الشعب الفلسطيني بالسيادة الكاملة على كافة موارده الطبيعية وحقه بالتعويض عما لحقه من خسائر وأن كل ما يقوم به الاحتلال من السيطرة على الموارد ونهبها لا يلغي ولا ينفي حق الفلسطينيين عليها.
