شدد النائب د. خليل الحية أن ما قام به محمود عباس من إجراء حل المجلس التشريعي من شأنه أن يضر بالمؤسسات الوطنية والمصلحة الوطنية موضحاً بأن تذرع عباس بالمحكمة الدستورية هو منعدم أصلاً لأن الكل الوطني لم يعترف بها حين تشكيلها قبل سنوات.
وأكد النائب الحية في تصريح للدائرة الإعلامية للكتلة (23-12) بأن المحكمة العليا في غزة أصدرت قراراً برفض تشكيل هذه المحكمة وبطلانها وعليه فإن قرار المحكمة الدستورية منعدم الوجود ولا نعترف بوجود المحكمة الدستورية.
وأشار النائب الحية بأن المجلس التشريعي سيستمر بالقيام بمهامه الدستورية التي أناطه بها الشعب الفلسطيني حتى يأتي مجلس جديد ونحن نرحب بذلك.
وشدد النائب الحية بأن عباس بهذه الخطوة يطبق صفقة القرن مئة بالمئة والتي تهدف لعزل وتقسيم غزة والضفة كما تخطط الإدارة الأمريكية مضيفاً سنفق بكل قوة وكل وطنية أمام هذه الإجراءات.
وأدان النائب الحية تصريحات عباس بوصفه شهداء الضفة بالقتلة وموقفه من المقاومة مضيفاً عباس ظهر بالأمس كأنه عدو للشعب الفلسطيني وعدواً لمقاومته.
وأكد النائب د. الحية بأن عباس لم يعد له صفة تؤهله ليبقي في منصبه أصلاً موضحاً بأن الولاية القانونية لعباس انتهت من عام 2009.
