اتهم حقوقي فلسطيني أمس الثلاثاء الحكومةالفلسطينية باستثمار أموال الأسر الأشد فقرًا في قطاع غزة والموظفين من خلال الاستفادةمن فوائدها البنكية حال تكدسها في البنوك.
وقال الحقوقي ورئيس وحدة المناصرة المحليةوالإقليمية في مؤسسة “الحق” عصام عابدين” يبدو أن الأمر تجاوز حدودالعقوبات المالية المفروضة ظلماً على قطاع غزة منذ نيسان/أبريل 2017 ووصل حدّ المتاجرةبأموال الفقراء والمهمشين”.
وأضاف في منشور له عبر صفحته في فيس بوك”تستثمرون من حساب آلاف الاُسر الأشد فقراً في قطاع غزة المكدسة في البنوك منذ بدايةالعام ومن حساب آلاف الموظفين وتستفيدون من فوائدها البنكية”.
وأوضح أن” برنامج التحويلات النقديةفي وزارة التنمية الاجتماعية يستهدف الأُسر الفلسطينية التي تقع تحت خط الفقر الشديدويستفيد منه (72) ألف أُسرة من قطاع غزة المحاصر تقع تحت خط الفقر الشديد”.
وأشار عابدين إلى أنه” منذ بداية العام2018 ولغاية الآن لم يتم تحويل قرش واحد إلى (72) ألف أُسرة فلسطينية ترزخ تحت خط الفقرالشديد في قطاع غزة المحاصر ونحن في منتصف عام 2018 أي أنه لم يتم تحويل دفعتين نقديتينمتتاليتين هما دفعة شهر آذار وحزيران للأُسر الفلسطينية التي تقع تحت خط الفقر الشديدفي قطاع غزة”.
وتساءل” إذا كان الاتحاد الأوروبيوالبنك الدولي يقومون بتحويل الدفعات المالية بانتظام منذ بداية العام لصالح برنامجالتحويلات النقدية في وزارة التنمية الاجتماعية فلماذا لم يتم تحويل الدفعات النقديةالأولى والثانية لصالح الأُسر الأشد فقراً في قطاع غزة (72 ألف أُسرة) لغاية الآن”.
وأضاف” أم أنه ذات “الخلل الفني”الذي منع تحويل رواتب نحو (62 الف موظف) في قطاع غزة في 9 نيسان 2018 ولم تنزل في حساباتهمالبنكية لغاية الآن؟”.
وقبل يومين أعلنت وزارة التنمية الاجتماعيةالاثنين عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية يوم الأحد المقبل.
يشار إلى أن آخر دورة صرف مخصصات للشؤونالاجتماعية كانت في نهاية شهر يناير الماضي على الرغم من أنها تصرف كل 3 أشهر.
