كشفالنائب المقدسي أحمد عطون أن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بدؤوا بالاستعدادلإطلاق فعاليات ضد الاعتقال الإداري موضحاً أن من بين أبرز فعالياتهم هو إضرابعام عن الطعام
وأوضحالنائب عطون الذي أفرج عنه مؤخراً من سجون الاحتلال بعد اختطافه لمدة 12 شهراًإداريا قادة الأسرى الإداريين في حالة نقاش لوضع خطة للتصعيد رفضاً لجرائمالاحتلال بحقهم وأنهم بانتظار إقرار هذه الخطة من المستويات العليا لبدء تنفيذها.
وأشارإلى أن هناك حالة غليان داخل سجون الاحتلال خاصة بين المعتقلين والمختطفينإدارياً حيث يقوم الاحتلال باختطاف النواب أو أصحاب الفكر والتأثير وتغييبهم داخلسجونه دون محاكمة بذريعة الملف السري.
ويبينعطون انه في الاختطاف الأخير له جرى الحكم علية إداريا لمدة ستة أشهر وفي يومالإفراج عنه تفاجئ بالتمديد لستة أشهر إضافية دون أي محاكمة وذلك حال نحو 500 مختطفإداري في سجون الاحتلال.
وأكدعطون أن الاحتلال يحاول تغييب كل الأصوات المؤثرة في الساحة الفلسطينية لتمريربعض السياسات والإجراءات مشيراً إلى أن الاعتقال الإداري يمارس اليوم بحق الأطفالوالنساء والشيوخ والمرضى دون أي تمييز.
وقالعطون :”إن نواب الشعب الفلسطيني مستهدفون بشكل كبير وأن الاحتلال يبلغالنواب المفرج عنهم صراحة أن في حال الإفراج عنهم فإنه سيزورون ذويهم لمدة قصيرةويعاد اختطافهم”.
وطالبالنائب المقدسي المبعد السلطة الفلسطينية والفصائل التحرك الجاد والفعلي لإنهاءمعاناة الأسرى في سجون الاحتلال خاصة المعتقلين إدارياً وعدم الاكتفاء بالمسيراتوالبيانات مؤكداً أن السلطة والفصائل تملك من الأدوات والعلاقات ما يمكنها تجريمالاحتلال.
وحملالنائب عطون الاحتلال والجهات الدولية التي تعنى بحقوق الانسان المسؤولية الكاملةعن حياة الأسرى وأي تصعيد قد يجري في سجون الاحتلال بسبب مخالفة الاحتلال لكافةالقوانين والمواثيق الدولية.
