محكمة هولندية ستنظر بقضية جرائم حرب رفعها فلسطيني ضد إسرائيليين

تتهم قضية إسماعيل زيادة وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس بالمسؤولية عن قتل أفراد من عائلته في غزة خلال حرب 2014
ستعقد محكمة استئناف في لاهاي جلسة استماع في قضية إسماعيل زيادة ضد وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس ورئيس سلاح الجو الإسرائيلي السابق أمير إيشيل.رفع زيادة وهو مواطن هولندي من مواليد غزة قضية لأول مرة بشأن قصف القوات الإسرائيلية لمنزل عائلته في قطاع غزة في عام 2014. حيث قتلت الغارة ستة أفراد من عائلته وصديق لعائلته.ويسعى زيادة للحصول على تعويضات من المسؤولين الإسرائيليين عن طريق دعوى مدنية. في عام 2020 قضت محكمة هولندية بأنها لا تستطيع السماع للقضية تنظر محاكم بعض الدول في قضايا جرائم الحرب بغض النظر عن مكان وقوع الحوادث. ومع ذلك فإن هذه الولاية القضائية العالمية لا تنطبق على القضايا المدنية كما أن غانتس يتمتع أيضًا بحصانة في القضايا المدنية في المحاكم الوطنية بسبب دوره في الحكومة كما قال القاضي في ذلك الوقت.ويقول زيادة إنه لا حصانة قانونية لجرائم الحرب وأن المحكمة حرمت حقه في التماس العدالة بحسب نشطاء مؤيدين للحملة.الأجهزة القانونية الدولية في لاهاي متورطة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبعض الوقت.في مايو قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها كانت تراقب أعمال العنف في ذلك الوقت بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وفي العام الماضي قالت المحكمة إن لديها سلطة التحقيق في جرائم الجيش الإسرائيلي المزعومة ضد الفلسطينيين وهو الحكم الذي رفضته إسرائيل.إن ملاحقة السلطة الفلسطينية لتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل هي نقطة خلاف رئيسية مع الحكومة الإسرائيلية.وتشير القضية إلى حرب 2014 بين إسرائيل والجماعات المتمركزة في غزة بما في ذلك حماس. وقتل في القتال أكثر من 2000 فلسطيني.