أكد المختص فى قضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة يوم السبت أن الموقف الاسرائيلى عدائى مطلق من قضية الأسرى وهنالك منظومة اسرائيلية سياسية وأمنية وقضائية وتنفيذية متكاملة تشبك الليل بالنهار للتضييق على الأسرى وعوائلهم منذ بدء تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة واستمر بأكثر عداء بتولى الحكومة الاسرائيلية اليمينة المتطرفة وبتولى ” بن غفير ” وزارة الأمن الداخلى المسئولة عن إدارة مصلحة السجون.
وبيًن د. حمدونة أن الحركات والأحزاب ووزارة الخارجية ووسائل الإعلام الإسرائيلية والمؤسسة القضائية والدينية اشتركت في التحريض على الأسرى من خلال وصفهم للعالم بأنهم (سجناء) يرتكبون مخالفات قانونية في محاولة لمصادرة مكانتهم القانونية متجاوزة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد أنهم طلاب حرية ضمن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال ولنزع حقوقهم الأساسية والإنسانية التي أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية فعملت وزارة الخارجية الإسرائيلية على تشويه صورة الأسرى في المحافل الدولية بأن صورتهم للعالم عبر ماكنة إعلامية خارجية وبلغات مختلفة كخارجين عن القانون.
وأوضح د. حمدونة أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة عنصرية تجاه الأسرى الفلسطينيين وخلافاً لالتزاماتها بتوفير ضمانات ملائمة لهم بموجب الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني تقوم بفرق خاصة مدربة وبتوصيات من خبراء متخصصين فى الهندسة البشرية وعلم النفس والسجون وتخضع قضيتهم للتسابق والتنافس فى طرح مقترحات القوانين العنصرية والاقتحامات والتضييق التى تمس بمكانتهم وحقوقهم الأساسية والانسانية .
وقال أنه ليس بمحض الصدفة أن يقوم الكنيست الاسرائيلى بمناقشة عدد من القوانين التى تمس الأسرى الفلسطينيين فى فترة قياسية ومحدودة كمصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من تلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية من شأنها “تحسين جودة الحياة” وعدم صرف الأدوية غير المشمولة في سلة الخدمات الصحية” ومقترح قانون تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى واقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى وقانون التغذية القسرية والمحاكمات الردعية بحق الأطفال القصر واقتطاع جزء من اموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية بحجة استمرارها في دفع رواتب الأسرى والشهداء وغيرها بكثير .
