أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيسالمجلس التشريعي الفلسطيني أن قرار حكومة الاحتلال بإلغاء إقامة النواب المقدسيينووزير القدس السابق انتهاك صارخ للحصانة البرلمانية والقوانين الدولية.
وقال بحر في بيان صحافي أصدره المكتبالإعلامي للتشريعي اليوم إن القرار يشكل جريمة سياسية وقانونية تعبر عن أجلى صورالعنصرية الصهيونية وأبشع مظاهر التطهير السياسي والعرقي بحق شعبنا الفلسطينيوقيادته المنتخبة حسب الأصول الديمقراطية.
وإعتبر أن القرار الصهيوني بحقالنواب المقدسيين ووزير القدس السابق يشكل حلقة ضمن سلسلة التشريعات والقوانينوالقرارات الصهيونية التي تستهدف تصفية الوجود الفلسطيني في مدينة القدس وتفريغالمدينة المقدسة من أهلها الشرعيين وطمس هويتها الفلسطينية والعربية والإسلامية.
وأشار بحر إلى أن هذا القرار يشكلمخالفة سافرة للحصانة البرلمانية لنواب المجلس التشريعي وانتهاكا صريحا للقوانينوالمواثيق الدولية التي تجرّم المساس بالنواب المنتخبين من قبل شعوبهم وتمنحهمحصانة وحقوقا لا يمكن إنكارها أو الالتفاف عليها بأي حال من الأحوال.
ودعا الشعب الفلسطيني بكل توجهاته فيالضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48 للوقوف بجانب النواب المقدسيينضد مخططات الاحتلال الرامية لإلغاء إقامتهم في مدينة القدس وإبعادهم من أرضهم.
وطالب بحر الشعب الفلسطيني خاصة فيمدينة القدس لهبة جماهيرية ومسيرات غاضبة لوقف هذا القرار الجائر.
واستغرب بحر موقف المنظمات الدوليةوالمؤسسات الحقوقية الصامت على الجريمة الصهيونية بحق النواب المقدسيين وأبناءشعبنا في المدينة المقدسة داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل للوقوف في وجهالجرائم الصهيونية التي ترتكب يوميا ضد أبناء شعبنا في القدس وسائر أرضناالفلسطينية المحتلة.
