طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله بإعادة التحقيق في مقتل المهندسة نيفين العواودة.
وقالت المنظمة في تقريرها الصادر مساء أمس الثلاثاء: “إن الرواية التي ذكرها الناطق باسم الأجهزة الأمنية في رام الله لا تتوافق مع المعطيات المتوفرة لدى مكتب المنظمة في الأراضي المحتلة”.
وذكر تقرير المنظمة أن التقرير الخاص بالطبيب الشرعي أوضح أن العواودة توفيت منتحرة ثم جاء بعدها تقرير الأجهزة الأمنية في الضفة ليجعل سبب الوفاة السقوط من علٍ وبعدها رواية الناطق باسم الأجهزة عدنان الضميري الذي قال إن العواودة توفيت عن طريق الدهس ما يشير إلى تضارب جميع الروايات.
وأضاف التقرير أن الأدلة التي حصلت عليها المنظمة مؤخراً تؤكد أن من فعل هذه الجريمة هو شخص مدرب بشكل جيد وفعل هذه الجريمة برصد وترقب.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أنها تواصلت مع مسؤول في السلطة الفلسطينية في رام الله ومع الطبيب الشرعي المختص بتشريح جثمان العواودة إلا انهم رفضوا التعقيب على هذا الموضوع.
وحذرت المنظمة من التغييب المتعمد للحقيقة في الكشف عن الجناة الفعليين؛ ما يؤدي لزيادة حالة القلق والفلتان الذي يتم بمعرفة أجهزة السلطة الرسمية التي تمنع أي دور للسلطة القضائية.
وتوقع تقرير المنظمة أن جهات متنفذة في الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية تقف خلف هذه الحادثة؛ الأمر الذي دفع إلى تضارب الروايات في بداية الأمر إلى أن جاء موعد إغلاق هذا الملف عن طريق الإعلان عن الكشف عن هوية القاتل.
وكان قد عثر على جثة الفتاة العواودة وهي من بلدة دورا بمحافظة الخليل قرب إحدى السكنات في بلدة بيرزيت شمال رام الله بتاريخ 16-7-2017.
