أدانت فصائل ومؤسسات فلسطينية مساء الأحد تراجع السلطة عن طرح مشروع قرار يدين الاستيطان أمام مجلس الأمن بعد ضغوط أمريكية. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم:” ندين ونستنكر بشدة استجابة السلطة الفلسطينية في رام الله للطلبات الأمريكية بسحب مشروع قرار لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن ونعتبر ذلك سلوكاً خارجاً عن الاجماع الوطني”. وأضاف قاسم:” السلطة مُصرة على شراء الوهم من الادارات الامريكية وحكومات الاحتلال وهذا لا يعبر عن موقف الشعب الفلسطيني”. من جانبه قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض:” القبول بالخديعة الأمريكية بوقف التصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار يدين الاستيطان يمس بمصداقية المسعى الفلسطيني الهادف لمحاصرة حكومة نتنياهو”. وعلقت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في بيان مقتضب: “لا يجوز أبدا قبول الضغوط الأميركية لسحب قرار ادانة الاستيطان الاستعماري من مجلس الأمن وإسرائيل لن تلغي قرار بناء ١٣ مستوطنة جديدة أو قرارات محاكمها بهدم البيوت الفلسطينية”.
وفي ذات السياق قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) صلاح عبد العاطي:” الخطة الأمريكية التي وافقت عليها السلطة تهدف للقضاء على المقاومة بالضفة الغربية وإعادة الثقة ومنع الإجراءات الأحادية لحماية حل الدولتين ويرتكز على مطالبة السلطة بوقف التحركات أمام الأمم المتحدة بما في ذلك إلغاء جلسة مجلس الأمن بشأن للتصويت علي جرائم الاستيطان الاستعماري ومنع التصعيد في مقابل يوقف الاحتلال خطط البناء في المستوطنات وإخلاء وهدم المنازل”. وأضاف عبد العاطي:” قبول قيادة السلطة بالخطة الأمريكية يعني استمرار الرهان على الأوهام وقبولها بطلب وقف التصويت أمام مجلس الأمن على مشروع قرار يجرم الاستيطان الاستعماري يشكل فضيحة جديدة وطعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني”. وعلقت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين بالقول:” ندين رضوخ السلطة للابتزاز والضغوط الأميركية لسحب قرار إدانة الاستيطان الصهيوني من مجلس الأمن ورفض الكيان وقف بناء ١٣ مستوطنة جديدة على الأراضي الفلسطينية في الوقت الذي لازالت محاكمها تصدر قرارات لهدم البيوت الفلسطينية”. وأضافت الحركة:” عدم إعلان السلطة عن موقف واضح ضد الاستيطان والممارسات الاجرامية صهيونية يعطي الكيان ذريعة جديدة لمواصلة سياساته الإرهابية ضد أبناء شعبنا”. وذكرت مصادر عبرية مساء الأحد أن “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية توصلتا إلى تفاهم يسمح بخفض حالة التوتر والتصعيد القائم في الضفة الغربية.
ونقل موقع واللا العبري عن تلك المصادر المطلعة كما وصفها بأنه سيقوم الطرفان بتعليق الإجراءات أحادية الجانب لبضعة أشهر وذلك بعد أن مارس الأميركيون ضغوطًا شديدة للدفع باتجاه هذه التفاهمات خشية من اندلاع تصعيد في شهر رمضان لدى المسلمين وعيد الفصح لدى اليهود في حال استمرت التوترات. ووفقًا للموقع في تقرير للمراسل السياسي الإسرائيلي الموثوق باراك رافيد فإن الأمريكيين يريدون منع التصويت في الأمم المتحدة حتى لا يضطروا إلى استخدام حق النقض “الفيتو” ضد قرار مقترح يعكس مواقفهم من قضية المستوطنات كما أنهم يخشون من أن استخدامهم لهذا الحق سيؤدي إلى تصعيد الموقف. وكجزء من التفاهمات – بحسب ما ورد في الموقع – فإن الجانب الفلسطيني لن يروج للتصويت غدًا في مجلس الأمن على قرار ضد المستوطنات وسيكتفون بقبول إصدار بيان عن المجلس وبدعم أميركي بإدانة البناء في المستوطنات وكذلك العمليات الفلسطينية الأخيرة التي قتل فيها إسرائيليون وبذلك سيكون هذا أول بيان رئاسي يصدره مجلس الأمن حول الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي منذ 7 سنوات. وبحسب ذات المصادر فقد تعهدت “إسرائيل” بتعليق الموافقة على التخطيط والبناء الإضافي في المستوطنات لبضعة أشهر وتعليق هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية لأشهر أخرى وكذلك تعليق إخلاء الفلسطينيين من منازلهم في المناطق (ج) وتقليل عمليات الاقتحام للمدن الفلسطينية.

أعربت شبكة المنظمات الأهلية اليوم الاثنين عن بالغ قلقها تجاه استمرار وزارة الداخلية في رام الله بتجميد حسابات عشرات المنظمات الأهلية في قطاع غزة محذرةً من تداعيات هذه الإجراءات على واقع وعمل المنظمات الأهلية في قطاع غزة.

وأشارت الشبكة في بيان صحفي إلى تلقيها عديد من الشكاوى من المنظمات الأهلية في القطاع حول تجميد حساباتها البنكية في البنوك العاملة بقطاع غزة الأمر الذي يهدد الخدمات التي تقدمها وكذلك التزاماتها تجاه قطاعات المستفيدين والموردين والممولين.

ولفتت إلى أن ذلك الأمر يقوض من عمل تلك المنظمات وتأدية دورها في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني.

وبينت الشبكة أن بعض البنوك العاملة في غزة ترفض فتح حسابات بنكية للمنظمات الأهلية المسجلة حديثًا على الرغم من حصولها على شهادات التسجيل المطلوبة من وزارة الداخلية برام الله.

ونوهت إلى أن ذلك الأمر يقوض حقها في الحصول على حساب بنكي كما نص عليه قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000.

ورحبت الشبكة بتأكيدات رئيس حكومة رام الله ووزير الداخلية محمد اشتيه على علاقة الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني داعيةً إياه إلى مراجعة الإجراءات التي من شأنها تقويض عمل المنظمات الأهلية.

وطالبت اشتية رفع القيود عن الحسابات البنكية للمنظمات الأهلية وتسهيل عملها ووضع خطة متكاملة لحماية الحق في تشكيل الجمعيات وضمان استقلالية عملها.

وشددت شبكة المنظمات الأهلية على أنها ليست ضد أية إجراءات تضمن الشفافية والمحاسبة وتطوير أداء المنظمات الأهلية وتعزيز التزامها بما نص عليه قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000.

ودعت رئيس سلطة النقد عزام الشوا إلى الضغط على البنوك من أجل فتح حسابات بنكية للجمعيات الجديدة المسجلة حسب القانون والحد من إجراءاتها التي تقيد عمل المنظمات الأهلية.

أدانت حركة المقاومة الاسلامية “حماس” اليوم الأربعاء سياسة سلطة رام الله في استمرار قطع رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة.

وأكد القيادي في الحركة سامي أبو زهري في تغريدة له عبر موقع “تويتر” أنّ استمرار سياسة قطع رواتب الموظفين والتي زادت خلال راتب شهر يناير عن 5000 راتب “هي جريمة ضد الإنسانية” مستهجناً صمت الدول المانحة على توظيف أموالها لأغراض لا إنسانية.

ومن جهته شدد المتحدث باسم الحركة عبداللطيف القانوع على أن “قطع رواتب الموظفين وملاحقة الناس والتضييق عليهم في لقمة عيشهم سلوك لا إنساني مجرد من كل الأخلاق ويستهدف صمود شعبنا ومحاولة تركيعه”.

وتواصلت خصومات الحكومة على رواتب الموظفين بغزة بنسبة تصل إلى 50% فيما تلقى الموظفون بالضفة الغربية المحتلّة رواتب كاملة.

خمسة وعشرون عاماً مرت على اتفاق أوسلو المشؤوم الذي اعترفت فيه منظمة التحرير الفلسطينية بوجود الكيان الصهيوني وأقرت باغتصابه لحقوقنا المشروعة وتنازلت بموجب ذلك عن 78% من أرض فلسطين مقابل حكم ذاتي هزيل في الملف التالي ننشر تغطية لهذه الذكرى:

مؤتمر وطني بالذكرى الـ25 لتوقيع اتفاق اوسلو المشؤوم

25 عام مرت على اتفاقية أوسلو فما هي؟؟

بالأسماء/ فروانة: أوسلو فشل في اطلاق سراح أسرى ما قبل الاتفاق

التشريعي يعقد جلسة على أراضي محررة طيبة ويدعو للتخلص من اتفاقية أوسلو

صور من ذاكرة فلسطين

اتفاقية أوسلو بيع الثمين بلا ثمن

اتفاقيةأوسلو أُعنلت المبادئ المتعلّقة بترتيبات الحكم الذاتي المؤقّت للفلسطينيين فيقطاع غزة وأريحا حيث مثّلت هذه المبادئ أساس التقدّم في الصراع الذي دام قرناًبين العرب واليهود في فلسطين وتمّ توقيع اتفاقية الحكم الذاتي يوم الاثنين فيالثالث عشر من أيلول عام 1993 في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض ومن ثمّ انتهىالعقد بمصافحة بين رئيس الوزراء الإسرائيليّ إسحق رابين ورئيس منظمة التحريرالفلسطينية ياسر عرفات ويُعّد هذا الحدث من أهم الأحداث في تاريخ الشرق الأوسط فيالقرن العشرين وترتّب على هذا الاتفاق رسم خريطة جغرافيّة سياسيّة للمنطقةبأسرها.

وعلىالرغم من توقيع الاتفاق في واشنطن إلا أنّه تم التفاوض عليه في أوسلو والتوقيععليه بالأحرف الأولى في أواخر آب وقد احتوى الاتفاق على نتائج دبلوماسية سرية جرتفي العاصمة النرويجية وهي: تضمّن الجزء الأول الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمةالتحرير الفلسطينية حيث كان على شكل رسالتين وعلى ورق عادي ودون رسائل مؤرّخة فيالتاسع من أيلول وقام وبتوقيعهما الرئيس عرفات ورئيس الوزراء رابين على التوالييومي التاسع والعاشر من أيلول.

تضمّن الجزء الثاني إعلان المبادئ فقد تمّ وضعجدول أعمال للمفاوضات بشأن الحكم الذاتيّ الفلسطينيّ في الأراضي المحتلة بدءاً منغزة وأريحا وركّز معظم الإعلان تقريباً على توقيع إتفاقية السلام ولكن دونالاتفاق المسبق على الاعتراف المتبادل على الحكم الذاتي الفلسطيني. مضمونالاتفاقية تضمّنت الاتفاقية سلسلة من الاتفاقات حيث تمّ توقيع الجزء الثاني منهاوهو إتفاق القاهرة بشأن قطاع غزة وأريحا في آيار عام 1994 كما نصّ الاتفاق علىالأحكام المنصوص عليها في الإعلان الأصليّ بأن الحكم الذاتي المؤقّت لمدّة خمسسنوات للسلطة الفلسطينية ينفّذ على مرحلتين وهما: الأولى في غزة ومدينة أريحاوالثانية بعد الانتخابات في جميع المناطق المتبقية تحت الحكم العسكريّالإسرائيليّ كما أّنه من المقرر أن تبدأ المحادثات حول الوضع النهائيّ بعد ثلاثسنوات مع تحديد مهلة عامين للاتفاق وتمّ حجز قضايا مثل الحدود وعودة اللاجئينووضع القدس والمستوطنات اليهودية فى الأراضي المحتلة لإجراء محادثات حول الوضعالنهائيّ أمّا منظمة التحرير الفلسطينية فقد اعترفت بحق إسرائيل كما نبذتالإرهاب ووافقت على تغيير جزء من ميثاقها الذي يدعو إلى تدمير إسرائيل واعترفتإسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينيّة بوصفها الممثل الوحيد للشعب الفلسطينيّ.

اتفاقأوسلو قام عرفات بالتوقيع على رسالة منظّمة التحرير الفلسطينية والتي تضمّنتالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود ومن ثمّ قبول قرار مجلس الأمن رقم 242 ونبذاستخدام الإرهاب والعنف أيضاً وتعهّد بإزالة بنود موجودة في الاتفاق الفلسطينيّ الداعيةللقضاء على إسرائيل كما تخلّت منظّمة التحرير الفلسطينية عن مطالبة الشعبالفلسطيني بنسبة 78% من فلسطين التاريخية التي عاشوا فيها لقرون من خلال الاعترافبإسرائيل أمّا في اليوم التالي وقّع رابين على رسالة إسرائيل التي تضمّنتاعترافاً بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثلاً للشعب الفلسطيني كما أعلن عننية إسرائيل بالتفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية والذي كان من ضمنه اعترافإسرائيل بالمطالب الفلسطينية بتقرير المصير والاستقلال في الضفة الغربية وقطاعغزة.

حددتالوثيقة الثانية التي تم توقيعها في البيت الأبيض في الثالث عشر من أيلول عام 1993خطة تمتد لخمس سنين للحكم الذاتيّ الفلسطينيّ والتي تبدأ من انسحاب إسرائيل منشرطة وعسكريين من قطاع غزة وبلدة أريحا بالضفة الغربية ومن ثمّ نقل السلطةالاقتصادية والتعليم والثقافة والضرائب والرعاية الاجتماعيّة والسياحة وتبعذلك انتخابات مجلس الحكم الذاتي المؤقت وبعد السنة الثانية بدأت المفاوضات حولالقدس واللاجئين في عام 1948 والمستوطنات اليهودية والحدود.

قال الأسير المحرر والمختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة أن (29) اسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال هم معتقلين منذ ما قبل التوقيع على إعلان المبادئ في “أوسلو” بتاريخ 13 ايلول/سبتمبر عام 1993 وقيام السلطة الوطنية في الرابع من آيار/مايو1994 وهؤلاء يُطلق عليهم الفلسطينيون مصطلح “الأسرى القدامى”.

وتابع: ان اتفاق اعلان المبادئ في “اوسلو” وما تبعه من اتفاقيات لم يجلب لهؤلاء السلام المنشود ولم يمنحهم العيش بسلام بين أهلهم وابناء شعبهم وفشل في اطلاق سراحهم واغلاق ملفهم.

واضاف: أن جميعهم مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة وأن من بينهم (26) أسيراً مضى على اعتقالهم ربع قرن وما يزيد فيما (12) اسيرا منهم مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين عاما. ويعتبر الأسيران كريم وماهر يونس يونس من المناطق التي أحتلت عام 1948 والمعتقلان منذ كانون ثاني/يناير عام 1983 هم أقدم الأسرى حيث مضى على اعتقالهما نحو 36 عاما بشكل متواصل.

وأشار فروانة الى أن قرابة نصف قائمة “الأسرى القدامى” وعددهم (14) أسيرا هم من المناطق المحتلة عام 1948 و الباقي من القدس والضفة الغربية وغزة.

وأوضح فروانة بأن “العملية السلمية” وبالرغم مما يمكن أن يسجل عليها من مآخذ وانتقادات إلا أنها تمكنت من اطلاق سراح الآلاف من الأسرى الفلسطينيين لكنها فشلت في كسر قيدهم واطلاق سراحهم جميعا وأبقت اسرى لسنوات وعقود طويلة في السجون وجزء من هؤلاء أفرج عنهم في اطار صفقة “شاليط” عام 2011 والتي هي الأخرى لم تنجح في اغلاق ملفهم. ومع استئناف المفاوضات الفلسطينية &ndash الإسرائيلية أواخر تموز/ يوليو عام 2013. كان الطرفان المتفاوضان قد اتفقا برعاية أمريكية على إطلاق سراح الأسرى القدامى جميعاً و على أربع دفعات وكان عددهم (104) اسرى خلال تسعة شهور وفيما التزمت إسرائيل بإطلاق سراح الدفعات الثلاثة الأولى. إلا أنها تنصلت من الاتفاق ورفضت إطلاق سراح الدفعة الرابعة الذين كان من المفترض إطلاق سراحهم في أواخر آذار/مارس من العام 2014 وعددهم تسعة وعشرين أسيرا مما دفع الطرف الفلسطيني إلى وقف المفاوضات.

ونشر فروانة بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على اتفاق “أوسلو” أسماء كافة الأسرى المعتقلين قبل “أوسلو” والذين يعرفون اليوم بـ “الدفعة الرابعة” داعيا كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ووسائل الاعلام المختلفة الى ابقاء قضيتهم حية وحاضرة باستمرار وعلى الدوام على كافة الصعد والمستويات بما يضمن الضغط المستمر على دولة الاحتلال وإلزامها بتنفيذ ما اتفق عليه وضمان الإفراج عنهم جميعا. كما ناشد المقاومة الفلسطينية الى ادراج أسمائهم ضمن أية صفقة تبادل قادمة واغلاق هذا الملف.

وأدناه اسماء “الأسرى القدامى” المعتقلين منذ ما قبل “أوسلو” وعددهم 29 أسيرا:

كريم يوسف يونس ماهر عبداللطيف يونس محمد احمد الطوس ابراهيم نايف ابومخ رشدى حمدان ابومخ وليد نمر دقة ابراهيم عبدالرازق بيادسة احمد على ابو جابر سمير ابراهيم ابونعمة محمد عادل داوود بشير عبدالله الخطيب محمود سالم ابوخربيش محمود عثمان جبارين جمعة ابراهيم ادم سمير صالح سرساوىرائد محمد السعدى فارس احمد بارود ابراهيم حسن اغبارية محمد سعيد اغبارية يحيى مصطفى اغبارية محمد توفيق جبارين ضياء زكريا الفالوجى محمد فوزى فلنة ناصر حسن ابو سرور محمود جميل ابو سرور محمود موسى عيسى محمد يوسف شماسنة عبدالجواد يوسف شماسنة علاء الدين فهمى الكركى.