في 28 يناير/ كانون ثان الماضي أعلن ترمب خلال مؤتمر بواشنطن الخطوط العريضة للصفقة المزعومة (صفقة القرن) بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة.

وتتضمن الخطة إقامة دولة فلسطينية منزوعة السيادة والسلاح في صورة “أرخبيل” تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري مع جعل مدينة القدس المحتلة “عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل“.

ما يتعلق فى صفقة القرن خلال الملف التالى

الرد الشعبى على صفقة القرن

ماذا قالوا عن صفقة القرن

مخاطر صفقة القرن

مظاهرات عالمية منددة بصفقة القرن

أبرز بنود صفقة القرن

التضامن الشعبى يعكس أصول الشعوب

السلطة وقرار التصويت بالأمم المتحدة للصفقة

الرد الشعبى ضد الصفقة جاء قوياً

القلب التركى ينبض لأجل القدس

شرعت شركة الكهرباء الإسرائيلية بتوسيع شبكة الكهرباء في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أن يتم تطوير شبكة الضغط العالي لتقديم الخدمات لجميع المستوطنات بموجب خطة أعدتها وزارة الطاقة الإسرائيلية وتشمل إقامة محطات كهرباء صغيرة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

ويأتي الكشف عن الخطة الإسرائيلية للطاقة في الضفة الغربية بعد أسابيع من كشف الإدارة الأميركية عن خطة السلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن” وتهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن الخطة الرئيسية التي وضعتها شركة الكهرباء الإسرائيلية تهدف لإمداد الطاقة على المدى الطويل في الضفة الغربية وتدعيم المشروع الاستيطاني.

وتم تحضير وصياغة الخطة بإشراف من وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس منذ حوالي عام وذلك بعد عدة سنوات من فشل الإمدادات للطاقة وخلل بتزويد التيار الكهربائي للمستوطنات حيث كانت شركة الكهرباء تقوم بمد ونشر شبكة الكهرباء والبنى التحتية للشركة في الضفة الغربية دون أي تخطيط.

وفقا للخطة التي حصلت الصحيفة على تفاصيلها فإن الشبكة التي يتم تحديثها ستقدم الخدمات للمستوطنات وأيضا للبلدات الفلسطينية بحيث تقوم الخطة على أساس أن إسرائيل ستبقى صاحبة السيادة وصاحبة المسؤولية عما يحدث في الضفة الغربية حتى العام 2040.

ونتيجة لذلك تم تقسيم الفترات الزمنية لتنقيد الخطة إلى ثلاث فترات: بحلول عام 2025 سيتم إنشاء محطتين فرعيتين لتزويد المستوطنات بالتيار الكهربائي وعلى ما يتم سيتم أيضا إقامة محطتين لبيع الكهرباء للفلسطينيين.

بعد ذلك بحلول عام 2040 سيتم إنشاء أربع محطات فرعية للمستوطنات وعدد مماثل للفلسطينيين. وفي الوقت نفسه سيتم وضع أكثر من 300 كيلومتر من خطوط النقل ذات الضغط العالي على مدار الثلاثين عاما القادمة.

وتم وضع الخطة على حد زعم الصحيفة في أعقاب الاحتياجات التي أشارت إليها رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية حيث سيطلعهم الوزير خلال الأيام المقبلة على الخطوط العريضة لخطة الطاقة التي تقدر تكلفتها بـ3 إلى 4 مليار شيكل.

ونقلت الصحيفة عن شطاينتس قوله “عندما توليت منصبي أصبح من الواضح لدي أن حالة البنية التحتية للمياه والكهرباء في الضفة الغربية في حالة سيئة وأنهم جميعا -اليهود والعرب-يعانون من انقطاع في الماء ومشاكل في إمدادات الكهرباء”.

وعليه يضيف “كما تم تحضير خطة في قطاع المياه أنجزت خطة في مجال الكهرباء والطاقة في الضفة الغربية والتي تأخذ في الاعتبار الزيادة في السكان والاحتياجات المتزايدة للمجتمعات المحلية والمستوطنين. وستعمل الخطة على تحسين جودة إمدادات الكهرباء بشكل كبير في جميع أنحاء الضفة الغربية”.

ويأتي الكشف عن الخطة الإسرائيلية للطاقة في الضفة الغربية بعد أسابيع من كشف الإدارة الأميركية عن خطة السلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن” وتهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وردا إذا ما كانت خطة الطاقة لها علاقة بـ”صفقة القرن” زعمت وزارة الطاقة في ردها على الصحيفة أن للخطة الإسرائيلية لا يوجد أي أساس أو صلة سياسية بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كما أنها لا تأتي في سياق انتخابات الكنيست.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الوزارة قولها “تم تقديم إرشادات صياغة الخطة منذ فترة طويلة وذلك فقط بسبب الاحتياجات التي نشأت من هذا المجال علما أن الخطة تدرس على المدى البعيد الاحتياجات للطاقة في الضفة مع توقع زيادة عدد السكان اليهود والفلسطينيين”.

كما تقول الوزارة الإسرائيلية إنه “على الرغم من أن المحطات الفرعية ستكون إسرائيلية فإن مسؤولية تزويدها للمستهلك الفلسطيني سيتم نقلها إلى السلطة الفلسطينية. كما سيتم إنشاء البنية التحتية لمشروعات تطوير الطاقة المتجددة الرياح والطاقة الشمسية في الضفة الغربية. حيث من المخطط إنشاء محطات فرعية في منطقة ألفي منشيه ومعاليه إفرايم في وادي الأردن ونابلس وبيت علا”.

سحبت السلطة الفلسطينية طلب التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار حول خطة الإملاءات الأميركية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية والمعروفة إعلاميًا بـ”صفقة القرن” الأميركية المزعومة.

وأكدت مصادر دبلوماسية اليوم الاثنين تأجيل التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن “صفقة القرن” إلى أجل غير مسمى.

ونقلت فرانس برس عن دبلوماسيون قولهم إن المشروع الذي قدمته اندونيسيا وتونس قد لا يحظى بدعم تسعة من اعضاء المجلس من أصل خمسة عشر وهو الحد الادنى المطلوب لتبنيه من دون ان يلجأ أحد الاعضاء الدائمين الى حق النقض (الفيتو).

ويأتي هذا القرار المفاجئ بعدما قدمت الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض سلسلة تعديلات على النص الذي يتم التفاوض في شأنه منذ الاسبوع الفائت وكان مرتقبا التصويت عليه خلال اجتماع لمجلس الامن يحضره رئيس السلطة محمود عباس.

وشملت الاقتراحات الاميركية شطب فقرات كاملة من المشروع خصوصا تلك التي تشير صراحة الى قرارات الامم المتحدة منذ 1967. كذلك تم شطب كل الاشارات الى القدس الشرقية المحتلة.

وإذا كانت التعديلات الاميركية اقرت بأن خطة السلام التي اعلنت في 28 كانون الثاني/يناير “بعيدة من المعايير الدولية التي تمت الموافقة عليها من اجل سلام دائم وعادل وتام” في النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين فإنها اكدت انها “ترحب بمناقشة هذا الاقتراح لدفع قضية السلام قدما”.

وقال دبلوماسي لم يكشف هويته ان “المشاورات حول المشروع مستمرة” في حين شكك دبلوماسيون آخرون في امكان التصويت عليه انطلاقا من التباين الحاد في شأنه.

وفي هذا السياق اوردت مصادر دبلوماسية عدة ان رئيس السلطة لم يعدل حتى الان عن حضور جلسة مجلس الامن صباح الثلاثاء.

ومن المقرر طرح مشروع القرار على التصويت غداً الثلاثاء علماً أن رئيس السلطة محمود عباس سيلقي كلمة أمام أعضاء المجلس وبعدها سيعقد مؤتمرا صحافياً في نيويورك مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت وفق بيان للبعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة.

نصف قلبي مكة والنصف الآخر المدينة المنورة
أما فوق قلبي كله فتوجد القدس

هذا بيت من قصيدة لشاعر القدس التركي نوري باكديل وهو بيت لخص مشاعر الأتراك وحبهم الشديد للقدس والمسجد الأقصى.

بالأمس الجمعة توحدت المساجد التركية في خطبة الجمعة للدفاع عن القدس ورفض صفقة القرن وأكدت على أن القدس هي “دار الإسلام” فهي تخص المسلمين وأن الشعب التركي متيم بحب القدس ويعتبر المسجد الأقصى أعز وأغلى من روحه وماله ودعت الخطب الأتراك إلى دعم وتقديم المساعدات للإخوة الفلسطينيين المظلومين الذين هم حماة المسجد الأقصى المبارك.

والموقف التركي ظهر للعيان واضح عندما أعلنه كل المسؤولين الأتراك وظهر بتصريح الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا لن تقبل و لن تسير بأي مشروع يرفضه أهل فلسطين والمرابطون في القدس والمسجد الأقصى وأن تركيا لن تقبل أي خيانة للمرابطين وللتاريخ وللسلطان عبد الحميد وللإسلام.

هذه المواقف الرسمية هي مرآة للمواقف الشعبية في تركيا فحالما أعلن ترامب صفقة القرن حتى خرجت أنقرة في مسرات رافضة لخطابه وداعية للوقوف بوجه الصفقة والدفاع عن المقدسات وكذلك اسطنبول حيث احتشد المئات في جامع الفاتح للمطالبة بحماية القدس ورفض الصفقة.

وفي استطلاع لرأي الشارع التركي أجرته مراسلة “نساء من أجل فلسطين” في اسطنبول قالت الأستاذة إيدا دينيز: ” القدس هي أمانة لكل مسلم وواجب كل مسلم أن ينشر العلم والثقافة حول هذه المدينة وينشر حقيقة ما يحدث في الأرض من جرائم بشعة منها سرقة الأراضي وضرب النساء ومنع المصلين” وأضافت معقبة على خطاب ترامب:” لا يوجد مسلم عاقل يرضى بخطاب ترامب وما قاله عن مسح خريطة فلسطين هذا الظلم بعينه”.

بدورها قالت السيدة فاطمة الزهراء عثمان:” عندما سمعت خطاب ترامب بكيت لأننا نحن المسلمين ضعفاء جداً ليس لدينا وحدة لو أننا يد واحدة لصفعنا هذه الصفقة بوجه ترامب ورفضنها رفضاً قاطعاً لا يمكن أن تجدي في شارع اسطنبول تركي واحد يقبل بهذه الصفقة”.

تشاركها الرأي السيدة فازلا فايزة حيث قالت:” وحدة المسلمين ضعيفة رد المسلمين ضعيف يد واحدة لا تصفق الفلسطينيون يدافعون عن أرض وقف للمسلمين لوحدهم وهم بلا حول ولا قوة كيف يمكن أن نصمت بلا رد قوي يوقف هذا الاعتداء”.

السيدة عائشة غول قالت:” القدس منذ حكمها الإسلام وهي أرض للسلام وللحرية والعدالة وهي معراج الرسول صلى الله عليه وسلم فهي في قلب المسلمين ودعائهم وهي كذلك إلى الأبد لن يبيعها مسلم”.

أدان نواب ديمقراطيون بالكونغرس الأمريكي الجمعة خطة التسوية المزعومة لإحلال السلام بالشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”.

وحذر النواب من أن الخطة المزعومة تهدد بتجدد العنف في إسرائيل والأراضي المحتلة كما تهدد أيضا معاهدتي السلام بين إسرائيل وكل من الأردن ومصر.

جاء ذلك في رسالة تلقت الأناضول نسخة منها وقعها 107 من النواب الديمقراطيين موجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال النواب إنهم يدينون “بشدة” خطة ترامب ويحذرون من أن الحكومة الإسرائيلية قد تستخدمها “ترخيصا لانتهاك القانون الدولي من خلال ضم الضفة الغربية بأكملها أو أجزاء منها”.

كما حذروا من أنه “من خلال تشجيع الضم الأحادي الجانب (من الجانب الإسرائيلي) والاحتلال الدائم للضفة الغربية وعبر استبعاد القيادة الفلسطينية تمامًا من العملية الدبلوماسية فإن جهود الرئيس (ترامب) ستفاقم وتعمق النزاع بدلا من حله”.

ووفق نص الرسالة فإن “خطة ترامب تتعارض مع إرادة مجلس النواب (الأمريكي) الذي أصدر قبل أسابيع قرارا يعارض الضم الأحادي الجانب في الضفة الغربية ويؤكد من جديد أن أي خطة أمريكية ذات مصداقية يجب أن تتضمن دعمًا لحل حقيقي قائم على دولتين ويحترم الحقوق والتطلعات المشروعة لكلا الطرفين”.

وتابعت: “يدرك أعضاء الكونغرس أن مجموعة من الجيوب الفلسطينية المعزولة المحاطة بالمستوطنات والبنية التحتية للمستوطنات التي ضمتها إسرائيل والتي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية لا تشكل دولة”.

وحذرت من أن “&rlmمخطط ترامب يمكن أن يجلب تجدد العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية وعدم الاستقرار في الأردن ويعرض اتفاقات السلام بين إسرائيل ومصر والأردن للخطر”.

واعتبر النواب الديمقراطيون أن المخطط “يمهد الطريق لاحتلال دائم للضفة الغربية وسيؤذي الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء”.

ومنذ الأربعاء تشهد الضفة الغربية مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية احتجاجا على الصفقة المزعومة أدت إلى استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الجيش ثلاثة منهم شمالي الضفة وواحد جنوبها وآخر في القدس المحتلة.&lrm

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلن ترامب “صفقة القرن” المزعومة في خطة تضمنت إقامة دولة فلسطينية في صورة “أرخبيل” تربطه جسور وأنفاق وعاصمتها “في أجزاء من القدس الشرقية” مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.

وفجر الإعلان غضبا فلسطينيا ترجمه تنديد ووقفات احتجاجية رفضا للخطة الأمريكية المزعومة كما عمت المظاهرات عددا من الدول العربية استنكارا للصفقة الأمريكية.

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الرد الشعبي على إعلان خطة التسوية الأمريكية المعروفة إعلاميًا بـ”صفقة القرن” جاء قويًا وحاسمًا.

وأكدت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم في تصريح الجمعة أن المقاومة الشاملة التي أطلقها الشعب الفلسطيني على امتداد مدن الضفة الغربية المحتلة أثبتت أننا أمام ثورة مستمرة وليس حدثاً عابرًا.

وأشار إلى أن “هذه الثورة بددت أوهام الاحتلال والإدارة الأمريكية بإمكانية تمرير صفقة “ترمب التصفوية“.

وشدد قاسم على أن “شباب الضفة الغربية لن يهدأ طالما ظل الاحتلال والاستيطان وسيطبق هذا الشباب الثائر قراره بتحريرها“.

وفي 28 يناير/ كانون ثان الماضي أعلن ترمب خلال مؤتمر بواشنطن الخطوط العريضة للصفقة المزعومة (صفقة القرن) بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة.

وتتضمن الخطة إقامة دولة فلسطينية منزوعة السيادة والسلاح في صورة “أرخبيل” تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري مع جعل مدينة القدس المحتلة “عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل“.

قال مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك إن “صفقة القرن” الأمريكية المزعومة “زائفة وتقوض بشكل كامل حق الفلسطينيين في تقرير المصير”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخطوط العريضة للصفقة المزعومة بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة.

وتتضمن الخطة المكونة من 80 صفحة إقامة دولة فلسطينية في صورة “أرخبيل” تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري مع جعل مدينة القدس المحتلة “عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل”.

وأوضح لينك في بيان أن “الخطة الأمريكية تقدم حلا لإقامة دولة واحدة (إسرائيل) ونصف دولة (فلسطين)”.

وأضاف أن “الخطة غير متوازنة وتميل لصالح جانب واحد من الصراع والدولة الفلسطينية وفق الصفقة ستصبح حال قيامها كيانًا جديدًا تماما في سجلات العلوم السياسية الحديثة”.

وشدد لينك على أن الخطة ليست وصفة لسلام عادل ودائم والدولة الفلسطينية ستكون أرخبيلا متناثرًا من أراضٍ غير متجاورة تحيط بها “إسرائيل” من كل الجوانب دون حدود خارجية لا تتمتع بمجال جوي ولا تمتلك حق تشكيل جيش للدفاع عن أمنها.

وأردف بالقول “كما أنها تتجاهل عمليا كل مبدأ رئيسي للقانون الدولي وستقلب النظام الدولي القائم على القواعد رأسا على عقب وسترسخ بشكل دائم القهر المأساوي للفلسطينيين الموجودين على الأرض”.

وحذر المسؤول الأممي من أن “التخلي عن المبادئ القانونية يهدد بتفكيك الإجماع الدولي القائم منذ وقت طويل بشأن النزاع وتفضيل سياسة الأمر الواقع على الحقوق والسلطة على العدالة”

خرجت في البحرين الجماهير رفضا لصفقة القرن الذي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الأربعاء وندد المتظاهرون بسلب حقوق الشعب الفلسطيني ورددوا هتافات (امريكا الشيطان الاكبر) و (امريكا أم الارهاب)

كد الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” سامي مشعشع أنه لا توجد لدى الوكالة نية لإنهاء عملها ولا لتسليم مهامها لأية جهة كانت وستستمر في التواجد على الأرض.

وشدد في بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء على أن مدارس وكالة الغوث وعياداتها وخدماتها الحيوية الأخرى مستمرة والدعوة لإنهاء عملها قبل معالجة جذور القضية واحقاق الحقوق يضرب بعرض الحائط آمال ملايين اللاجئين الفلسطينيين وهي دعوة باطلة.

وأشار إلى أن ولاية “الأونروا” والتي صوتت 169 دولة قبل شهر على تجديدها لثلاث سنوات أخرى “واضحة” وهي ولاية لا تملك هذه الدولة أو تلك نفيها ولا تغيرها مثل هذه الاتفاقيات وستبقى مرجعيتها دوما الجمعية العمومية للأمم المتحدة بكامل هيئتها ومستندة إلى القانون الدولي والقرارات الدولية التي تضمن وتحمي مكانة ومطالب لاجئي فلسطين.

وجدّد مشعشع الـتأكيد أن خدمات “الأونروا” في شرق القدس والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا وغزة مستمرة دونما انقطاع حتى يصار إلى إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

نشرت وسائل اعلام عبرية اليوم الأربعاء أبرز بنود خطة الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة إعلاميًا باسم “صفقة القرن” التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عنها مساء أمس.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” وترجمتها وكالة “صفا” الفلسطينية أن الصفقة تقع فى 181 صفحة مقسمة إلى 22 بند رئيسي وتحتوي على مواضيع رئيسية مثل الحدود والأمن والمستوطنات وغيرها.

ونصت الصفقة على أن “الولايات المتحدة لا تعتقد أن إسرائيل ملزمة قانونيًا بمنح الفلسطينيين 100% من المناطق المحتلة عام 1967 وهذا الأمر يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 242” إذ لفت معدو الصفقة إلى أن العرض هو “حل منطقي يمنح الفلسطينيين منطقة توازي تلك التي كانت لهم قبل عام 67 ولكن مع تبادل للأراضي“.

كما ذكرت الصفقة أن 97% من المستوطنين في الضفة سيتم دمجهم مع “إسرائيل” وسيشعرون بوجود تواصل جغرافي بين المناطق المحتلة عام 1948 ومناطق 1967 وهو الضم الفعلي لمستوطنات الضفة الغربية أما فلسطينيًا فسيشعر 97% من الفلسطينيين بوجود تواصل جغرافي في مناطقهم عبر جسور وأنفاق كما سيكون لهم رصيف خاص في موانئ أسدود وحيفا وتبادل للأراضي وبخاصة في النقب.

كما يدرس الإسرائيليون منح الفلسطينيين منطقة المثلث بالداخل الفلسطيني وهي التي تضم حوالي 250 ألف فلسطيني مقابل وجود المستوطنات في جسد الدولة الفلسطينية الموعودة.

وفيما يتعلق بالمستوطنات المعزولة فستخضع للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية وسيتم ربطها بـ”إسرائيل” عبر شبكة طرق خاصة في حين سيخضع الفلسطينيون المتواجدون في قرى وبلدات معزولة لسيطرة مدنية فلسطينية أما أمنيًا فالسيطرة ستكون إسرائيلية.

أما بخصوص غور الأردن فسيخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية المباشرة مع ضم تلك المناطق لـ”إسرائيل” في حين سيتم البحث عن صيغة تسمح للفلسطينيين بمواصلة زراعة الأراضي هناك منعًا للتمييز وبتصاريح سيتم منحها عبر الاحتلال الإسرائيلي.

واشترطت الصفقة المشؤومة منح الفلسطينيين دولة منزوعة السلاح دون حدود بعد اكتمال عدة شروط تبدو شبه مستحيلة منها: عدم إخلاء أي مستوطن نزع سلاح حماس وقطاع غزة الاعتراف بالدولة اليهودية إلغاء حق العودة لـ”إسرائيل” العمل ضد “الإرهاب” ووقف التحريض الاعتراف بالحدود الشرقية كحدود إسرائيلية فيما ستبقى “القدس عاصمة موحدة لإسرائيل” وستعترف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفي حال تحققت هذه الشروط؛ سيتم النظر بعدها في منح الفلسطينيين دولة عاصمتها في شرقي القدس دون الأقصى وربط الضفة الغربية مع القطاع عبر نفق وسيحصل الفلسطينيون على مناطق بالنقب الغربي بدلاً من تلك التي بقيت عليها المستوطنات.

كما سيتم تجميد البناء في المستوطنات طوال فترة المفاوضات البالغة أربع سنوات وسيكون بإمكان اللاجئين العودة لمناطق الدولة الفلسطينية الموعودة التي ستكون على مساحة 70% من الضفة الغربية وستبقى المستوطنات المعزولة كجيوب خاضعة للسيطرة الإسرائيلية وسيتم إقامة صندوق تعويضات للاجئين وضمان حرية العبادة.

قطاع غزة

وفيما يتعلق بقطاع غزة؛ قالت الصفقة إن أي تحسن جوهري في حياة السكان هناك لن يحصل قبل نزع كامل للسلاح ووقف لإطلاق النار مع “إسرائيل” وحكومة تسمح للمجتمع الدولي بتحويل الأموال للاستثمارات على أن لا تهدم في مواجهات مستقبلية كما ستحافظ “إسرائيل” على المياه الإقليمية تحت سيطرتها وهي مهمة لأمن “إسرائيل” وتمنح الاستقرار للمنطقة.

ووضعت الصفقة عدة نقاط يتوجب تحقيقها قبل منح الفلسطينيين دولة والمتعلقة بقطاع غزة وهي:

1. ستتسلم السلطة الفلسطينية أو أي جهة أخرى مقبولة دولياً السيطرة الكاملة في القطاع.

2. سيتم نزع سلاح حماس والجهاد الإسلامي وبقية الفصائل.

3. سيتم الإعلان عن قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح بشكل كامل.

4. في حال لم تنجح جهود استعادة الجنود والإسرائيليين الأسرى في غزة حتى ذلك الحين فيجب تسليمهم فوراً.

5. إذا ما كان لحركة حماس دور في الحكومة الفلسطينية فعليها الالتزام بعملية السلام وتبني قرارات الرباعية الدولية بما فيها الاعتراف بإسرائيل وتعهد بوقف العنف.

6. تتوقع الولايات المتحدة بألا تضم الحكومة الفلسطينية رجالات حماس والجهاد ومنظمات أخرى إلا إذا ما التزموا بالمذكور أعلاه.

منطقة تجارة حرة

سيتم إقامة منطقة تجارة حر بين الدولة الفلسطينية والأردن على أن تم تصدير البضائع من المطارات الأردنية كما سيتم البدء بالمفاوضات بين فلسطين والولايات المتحدة حول إبرام اتفاقية تجارة حرية.

الموانئ

تنص الصفقة على أنه من الصعب إقامة ميناء في غزة في المدى المنظور بسبب التحديات الأمنية وبالتالي فقد أوضح الأمريكان أن بإمكان الفلسطينيين استخدام الموانئ الإسرائيلية في حيفا وأسدود لغايات الشحن فقط وسيتم نقل البضائع عبر طرق سريعة للدولة الفلسطينية بناءً على الترتيبات الأمنية الإسرائيلية كما سيكون بإمكان الفلسطينيين استخدام ميناء العقبة في الأردن.

وفي حال تحققت جميع الشروط وبعد 5 سنوات من التوقيع على الاتفاق سيكون بإمكان الفلسطينيين إقامة جزيرة صناعية قبالة سواحل القطاع.

الأسرى

سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد التوقيع على الاتفاق ما عدا المتهمين بالقتل أو محاولة القتل والتآمر للقتل على أن يتم الإفراج عنهم على دفعتين وسيتم الإفراج بداية عن القاصرين والنساء والأسرى فوق سن 50 عامًا والأسرى المرضى الذين تبقى لهم ثلث مدة محكومياتهم أما الإفراج عن الدفعة الثانية فسيكون خاضعاً لموافقة إسرائيلية ووفقاً لاعتباراتها.

اللاجئون

أما بخصوص قضية اللاجئين؛ فنصت الصفقة على رفض عودتهم للمناطق التي هُجّروا منها والفرص المتاحة أمام اللاجئين بعد إقامة الدولة الفلسطينية وهي:

1. العودة للدولة الفلسطينية (وفقًا لشروط).

2. الانخراط في الدول التي يعيشون فيها (بموافقة تلك الدولة).

3. استيعاب 5 آلاف لاجئ سنويًا لمدة 10 سنوات لدى منظمة الدول الإسلامية بموافقتها.

4. وبخصوص اللاجئين في سوريا ولبنان فستقوم لجنة إسرائيلية فلسطينية بدراسة كيفية حل هذه القضية وسيتم إلغاء مسمى لاجئين ووقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وفيما يتعلق بتبادل الأراضي؛ جاء في الصفقة أن الأمر لن يقتصر على مناطق بالنقب بل قد يمتد الأمر إلى المدن والبلدات الفلسطينية في المثلث بالداخل الفلسطيني ومن بينها: الطيبة كفر قاسم الطيرة كفر برا وجلجولية وفي حال وجود توافق واستفتاء إسرائيلي على ذلك فسيتم إعادة ترسيم الحدود لتصبح تلك المناطق داخل الدولة الفلسطينية الموعودة.

كما سيتم شق طريقين مركزيين لربط الضفة الغربية بالأردن مع بقائها خاضعة للسيادة الإسرائيلية وسيتم بناءً معابر حدودية حديثة.

القدس

وفيما يتعلق بالقدس؛ نصت الصفقة على أن وجود جيشين في المدينة سيكون خطئًا كبيرًا؛ وبالتالي يجب الامتناع عن تقسيم المدينة ولكن يتوجب الإبقاء على جدار الفصل بين المدينة وأحيائها الشرقية كحدود للدولة الفلسطينية.

وبخصوص الصلاة في الأقصى فستكون متاحة “لجميع الديانات بشكل سلمي” والعاصمة الفلسطينية ستكون في كفر عقب وشعفاط وأبو ديس وعلى سكان القدس الفلسطينيين الاختيار ما بين الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينية.

ووفقًا للصفقة؛ فسيتم إقامة سفارات في العاصمة الفلسطينية الجديدة بالإضافة لمراكز سياحية في “عطاروت” كما تنص الصفقة على إقامة شبكة سياحية مشتركة في البلدة القديمة من القدس مع بقائها خاضعة للسيادة الإسرائيلية الكاملة.

الأمن

وشدد معدو الصفقة على أن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح دون جيش بشكل كامل وستبقى كذلك وسيكون فيها قوات أمن للحفاظ على الأمن الداخلي لمنع العمليات المنطلقة من مناطقها ومن مناطق الأردن ومصر و”إسرائيل“.

وستكون مهمة الأمن الفلسطيني الحفاظ على النظام العام وتطبيق القانون والعمل ضد الإرهاب بالتعاون مع “إسرائيل” والأردن ومصر والحفاظ على الشخصيات الدبلوماسية والأجانب.

كما جاء في الصفقة أن منح الفلسطينيين دولة سيتحقق بعد اختبار لقدراتهم الأمنية في مكافحة “الإرهاب” وفي حال رأت “إسرائيل” أنهم يحاربون الإرهاب بالشكل السليم فسيتم البدء باختبار لمنحهم أجزاء من الضفة وفي حال فشلوا في هذا الاختبار فسيكون لإسرائيل الحق باستعادة تلك المناطق.

المجال الجوي

وبخصوص المجال الجوي للدولة الفلسطينية العتيدة فسيبقى خاضعاً للسيطرة الإسرائيلية كما سيحتفظ جيش الاحتلال بمحطات إنذار مبكرة داخل فلسطين وسيتم استخدام وسائل تجسس وتعقب في أجواء الدولة الفلسطينية كالطائرات الصغيرة والبالونات وغيرها منعًا لتحول الضفة الغربية إلى “غزة 2“.

المعابر الحدودية

وفي مسألة المعابر؛ فستخضع أمنيًا لـ”إسرائيل” وبوجود موظفي أمن إسرائيليين في المعابر باللباس المدني مع وجود لعناصر الأمن الفلسطيني والأمن الأمريكي.